طراحی سازکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی

 

بر اساس آمارهای اعلامی، درصد قابل توجهی از مالکیت‌های اموال غیرمنقول در کشور، به موجب اسناد رسمی شناسایی نشده است. انتقال این نوع مالکیت نیز به ناچار به صورت عادی و بدون نظارت حکومت انجام می‌گیرد. فقدان نظارت حکومت بر این نقل و انتقالات علاوه بر بروز آسیب‌هایی چون معاملات معارض، زمین‌خواری و افزایش دعاوی قوه قضائیه، موجب راکدتر شدن فضای کسب و کار به دلیل تزلزل حقوق مالکیت شده است. وجود این مسئله در حالی است که در چند سال اخیر طیف وسیعی از نخبگان بر این امر اجماع دارند که تغییر رویکرد در این مسئله ضروری است اما تلاش‌های مکرر مجلس برای تغییر قانون و مشروط کردن انتقال مالکیت به ثبت رسمی با مخالفت شورای نگهبان به دلیل چالش فقهی مواجه شده است.